نوشتن چک قواعد خاص خود را دارد که با رعایت کردن آنها می‌توانید جلوی سوءاستفاده احتمالی را بگیرید.

همواره به خاطر داشته باشید، مبلغ چک باید به حروف نوشته شود و معمولاً مبلغ چک را یک‌بار به ریال و یک‌بار به تومان پشت سر هم می‌نویسند. مثلاً مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال را این‌گونه می‌نویسند: ده میلیون ریال معادل یک‌میلیون تومان.

در قسمت در وجه باید نام کسی را که می‌خواهید چک را به او بدهید بنویسید. شما می‌توانید نام کامل و شناسنامه‌ای شخص را بنویسید و یا از واژه حامل و یا آورنده استفاده کنید. اما نکته قابل‌توجه این است که در هنگام نقد کردن چک، باید شخص دارنده چک، آن را پشت‌نویسی و امضاء کند. اگر چک در وجه شخص مشخصی باشد، تنها آن شخص می‌تواند مبلغ آن چک را با ارایه مدرک شناسایی معتبر دریافت کند و بانک آن مبلغ را به کس دیگری نمی‌پردازد. یعنی اگر چنین چکی مفقود شود یا به سرقت برود، قابل نقد شدن نیست. ولی چکی که در وجه حامل یا آورنده (فارسی واژه حامل) صادرشده باشد، بعد از پشت‌نویسی توسط هر شخصی قابل نقد شدن است.

(بیشتر…)

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور در گفت‌وگو با میزان با اشاره به آمار زندانیان چک بیان کرد: در حال حاضر ۶۵۷۹ زندانی چک در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که ازاین تعداد فقط ۵۰۷۰ نفر واجد شرایط کمک‌های ستاددیه هستند.

جولایی گفت: در حال حاضر ۶۵۷۹ زندانی چک در زندان‌های کشور تحمل حبس می کنند که ازاین تعداد فقط ۵۰۷۰ نفر واجد شرایط کمک‌های ستاددیه هستند.

وی افزود: محکومان مالی غیرمشمول ستاد دیه هرچند یک فقره بدهی بابت موضوعات غیرعمد و غیرکلاهبرداری دارند؛ اما آن‌ها به علت تعدد جرائم که در پرونده قضائی دارند مشمول دریافت تسهیلات از سوی ستاد دیه نیستند و درصورتی که عدم استطاعت مالی آنها محرز شود مورد کمک ستاددیه قرار خواهند گرفت.

جولایی تصریح کرد: استان فارس با تعداد ۵۵۸ نفر بیشترین آمار زندانیان چک در سطح کشور را دارد و استان تهران با ۵۵۱ نفر و استان گیلان با ۴۸۳ نفر به ترتیب بیشترین آمار زندانیان جرائم غیرعمد در بحث چک و ضمانتهای بانکی را به خود اختصاص داده است.

(بیشتر…)

 افزایش چک‌های برگشتی آن هم با آمار ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار برگه چک به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال باعث شده تا روز به روز از اعتبار چک، به عنوان یک سند تجاری لازم‌الاجرا، در بین فعالان بازار کاسته شود.

به گزارش قانون به نقل از میزان، چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی و فوری، نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، ایجاد اعتبار، و کمک به بهبود فضای کسب و کار دارد؛ این مزایا باعث شده تا قانونگذار به طور ویژه به مساله چک پرداخته و علاوه بر مقررات قانون تجاری، به صورت اختصاصی، مقررات ویژه‌ای را در قانون صدور چک، وضع و تقنین کند. در نظر گرفتن چک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا از یک سو و جرم‌انگاری صدور چک بلامحل  از سوی دیگر، از جمله موضوعاتی است که قانونگذار در جهت اعتبار بخشی به چک، به آنها توجه داشته است. اما با وجود این امتیازات قانونی، افزایش چک‌های برگشتی یا پرداخت نشدنی در طول سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های تقنینی در این بخش، چندان هم راهگشا نبوده است. دکتر محمدرضا پاسبان، استاد حقوق تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به بحث پیرامون الزامات قانونی در موضوع چک و حمایت از آن پرداخته است.

(بیشتر…)

جهت دانلود رایگان نرم افزار قرعه کشی و مشاهده ی توضیحات به لینک زیر مراجعه نمایید:
anysoft.ir

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چک در صورتی به روز تلقی می‌شود که در همان لحظه که چک را صادر می نمایید تاریخ همان روز را بر چک درج کنید.

در این صورت چک دریافت شده به روز است. حتی اگر آن روز تعطیل رسمی باشد ولی اگر تاریخ چک غیر از تاریخ دریافت باشد چک مهلت دار بوده و در صورت طرح شکایت آن چک کیفری نمی‌‎باشد بلکه می‌تواند حقوقی قلمداد گردد.

البته باید توجه داشت در صورتی که چک بابت ضمانت خود یا دیگران باشد حقوقی بوده و فاقد ضمانت اجرای کیفری است و دارنده چک می‌تواند طرح دعوی حقوقی نماید.

کارشناس: جعفر داراب خانی، معاون رئیس کل دادگستری ایلام

برگرفته از خبرگزاری میزان

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته‌چک به‌مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۹، ۲۰، ۱۹، ۱۸ و ۱۴ دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به‌شماره ۵۹۹۱۲-۹۱ مورخ ششم خرداد ۱۳۹۱ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به‌استناد ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب ۱۱ آبان سال ۷۲ و اصلاحات مورخ دوم شهریور سال ۸۲  مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها در صورتی می‌توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته‌چک یا افتتاح حساب محروم کنند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۵ آبان سال ۸۳ هیئت وزیران نیز بر همین امر تأکید دارد.

لیکن بانک مرکزی با وجود اینکه دیوان عدالت اداری در یکی از آرای هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود، که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب می‌شود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است، با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به‌بهانه بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ششم خرداد سال ۹۱  که به عموم بانک‌های کشور ابلاغ شده اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی کرده است.

(بیشتر…)