انبار به عنوان مکانی برای ذخیره سازی یا انباشت کالاها تعریف می شود. عمل انبارش و انبارداری میسر نمی شود مگر به کمک یک انبار برای نگهداری کالاها در آن. انبارداری را می توان به عنوان مسئولیت ذخیره سازی کالاها تعریف کرد.
انبارداری (Warehousing) از طریق ذخیره سازی کالاها در طول سال و توزیع آن در صورت نیاز و در زمان مناسب، سودآوری زمانی ایجاد می کند. انباردار کسی هست که مسئول کنترل، حفظ و نگهداری اقلام موجود در انبار را بر عهده دارد.
فردی که به عنوان انباردار انتخاب میشود، ضمن آشنا بودن به دانش انبارداری، باید فردی امین و مطمئن باشد، چرا که انبار بخش بزرگی از سرمایه یک کارخانه را در بر میگیرد.
(بیشتر…)
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید چک گفت: بانکها باید رویه جدیدی را در خصوص چکهای برگشتی در پیش بگیرند و نمیتوانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانکها مکلف به پرداخت وجه چشطک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب و همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
مرادی به اصلاحات قانون جدید چک که از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده اشاره کرد و گفت: بر این اساس بانکها باید رویه جدیدی را در خصوص چکهای برگشتی در پیش بگیرند و نمیتوانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.
اجرای ابتکار قانون جدید صدور چک در کوتاه شدن پیگیری قضایی چکهای برگشتی، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر درج کدرهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت، عملیاتی شد.
قانون جدید چک که در آبانماه سال گذشته به تصویب رسید؛ نگاهی کاملا متفاوت، در مقایسه با قانونهای قبلی به موضوع صدور چک دارد. تغییر شیوه دادرسی چک برگشتی یکی از مهمترین ابتکارهای این قانون است که دقت صادرکننده را در صدور چک بالا خواهد برد و بهصورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چکهای برگشتی وکاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد شد اما نوشتن قانون برای رسیدن به این اهداف کافی نیست و باید بانک مرکزی وظایف خود در قبال این قانون را بهدرستی اجرا کند. قطعا برای اجرای کامل آن نیاز به تغییرات نظاممند در تکالیف بانکها در برابر موضوع چک است که بانکها با همکاری بانک مرکزی باید این زیرساخت را ایجاد کنند. در راستای اجرای فاز اول قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ بخشنامهای را درباره جدیدترین تکالیف شعب بانکی درخصوص اجرای قانون چک ابلاغ کرد که تعیین تکلیف دستور درج کدرهگیری چکهای برگشتی در گواهینامههای عدم پرداخت که لازمه شیوه جدید دادرسی چک برگشتیاست از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده در این بخشنامه است.
به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، از صبح امروز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸، تمامی چکهای تضمینی پشتنویسی شده از درجه اعتبار ساقط است.
بر این اساس، هر گونه چک تضمینی تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود؛ به این معنا که چکهای تضمینی در وجه حامل یا همراه با تغییر نام، در وجه کاغذ باطلهای بیشتر نیست.
زمانی که دارنده ی چک به بانک مراجعه می کند اما در حساب صاحب چک پولی وجود ندارد، چک به درخواست دارنده چک اصطلاحاً برگشت می خورد و دارنده ی چک می تواند برای وصول چک برگشتی دست به دامن قانون شود. در این مقاله به بررسی جامع قوانین چک برگشتی و راه های قانونی وصول آن می پردازیم.
چک، یک سند مالی است که به فرد امکان خرید و انتقال پول در زمان حال و پرداخت آن در زمان آینده را می دهد، هر فرد صاحب حساب جاری می تواند مبلغی را روی چک درج کرده و برای آن تاریخ پرداخت تعیین کند و در زمان معین شده با پر کردن حساب آن را پرداخت کند. چک تنها در تاریخ درج شده در آن و بعد از آن قابل وصول است.