لزوم بازنگری قانون صدور چک
افزایش چکهای برگشتی آن هم با آمار ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار برگه چک به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال باعث شده تا روز به روز از اعتبار چک، به عنوان یک سند تجاری لازمالاجرا، در بین فعالان بازار کاسته شود.
به گزارش قانون به نقل از میزان، چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی و فوری، نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، ایجاد اعتبار، و کمک به بهبود فضای کسب و کار دارد؛ این مزایا باعث شده تا قانونگذار به طور ویژه به مساله چک پرداخته و علاوه بر مقررات قانون تجاری، به صورت اختصاصی، مقررات ویژهای را در قانون صدور چک، وضع و تقنین کند. در نظر گرفتن چک به عنوان یک سند لازمالاجرا از یک سو و جرمانگاری صدور چک بلامحل از سوی دیگر، از جمله موضوعاتی است که قانونگذار در جهت اعتبار بخشی به چک، به آنها توجه داشته است. اما با وجود این امتیازات قانونی، افزایش چکهای برگشتی یا پرداخت نشدنی در طول سالهای اخیر نشان داده که سیاستهای تقنینی در این بخش، چندان هم راهگشا نبوده است. دکتر محمدرضا پاسبان، استاد حقوق تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به بحث پیرامون الزامات قانونی در موضوع چک و حمایت از آن پرداخته است.