طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، چک‌های فعلی طبق روال سابق کارسازی می‌شوند اما در قانون جدید چک که قرار است در آینده نزدیک اجرا شود، نقل و انتقال چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است.
به گزارش ایمنا، با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدور چک از سوی بانک مرکزی به روز رسانی شده و در سایت این بانک در بخش “سوالات متداول” اعلام شده است.
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره جزییات زمان بندی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: قانون چک از جمله معدود قوانینی است که در کشور ما در حالی تصویب شد که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل قانونگذار برای تکالیفی که در قانون مشخص کرده، زمانبندی را تعریف نموده که بر این اساس این تکالیف به ۳ دسته تقسیم می شود.
وی افزود: برخی از این تکالیف یعنی دسته اول از همان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی ۲۱ آذر ۹۷ باید اجرایی شود از جمله ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بر اساس ماده ۴، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک بر اساس ماده ۵، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی براساس ماده ۵ و در نهایت صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه براساس ماده ۲۳ که از جمله ابداعات جدید قانونگذار بود که بیشتر این موارد در شبکه بانکی اجرایی شده اما برخی از این موارد مانند ایجاد برخی محرومیت های مقرر در ماده ۵ مکرر به دلیل نبود زیر ساخت لازم در بانک ها اجرایی نشده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روز‌ها به یکی از ابزار‌های مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر اینکه تعداد چک‌های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد.
واقعیت آن است که چک به یکی از ابزار‌هایی طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تبدیل شده بود که بر اساس آن، هر فردی در مراودات تجاری خود به جای پرداخت وجه نقد و البته بیشتر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را ملاک عمل قرار می‌داد و تلاش می‌کرد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و بر این اساس، فرصت بیشتری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب و کار و فروش کالای خود را به فروشنده کالا یا مواد اولیه‌ای را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، رونق بیشتری به کسب و کار خود دهد، اما به مرور این دریافت و پرداخت با تأخیر وجه کالای فروخته شده، منجر به شکل‌گیری گودالی دردسرساز در اقتصاد ایران به نام چک برگشتی شده بود.
