هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته‌چک به‌مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۹، ۲۰، ۱۹، ۱۸ و ۱۴ دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به‌شماره ۵۹۹۱۲-۹۱ مورخ ششم خرداد ۱۳۹۱ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به‌استناد ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب ۱۱ آبان سال ۷۲ و اصلاحات مورخ دوم شهریور سال ۸۲  مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها در صورتی می‌توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته‌چک یا افتتاح حساب محروم کنند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۵ آبان سال ۸۳ هیئت وزیران نیز بر همین امر تأکید دارد.

لیکن بانک مرکزی با وجود اینکه دیوان عدالت اداری در یکی از آرای هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود، که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب می‌شود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است، با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به‌بهانه بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ششم خرداد سال ۹۱  که به عموم بانک‌های کشور ابلاغ شده اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی کرده است.

(بیشتر…)