اجرای ابتکار قانون جدید صدور چک در کوتاه شدن پیگیری قضایی چک‌های برگشتی، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت، عملیاتی شد.

قانون جدید چک که در آبان‌ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ نگاهی کاملا متفاوت، در مقایسه با قانون‌های قبلی به موضوع صدور چک دارد. تغییر شیوه دادرسی چک برگشتی یکی از مهم‌ترین ابتکارهای این قانون است که دقت صادر‌کننده را در صدور چک بالا خواهد برد و به‌صورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی وکاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد شد اما نوشتن قانون برای رسیدن به این اهداف کافی نیست و باید بانک مرکزی وظایف خود در قبال این قانون را به‌درستی اجرا کند. قطعا برای اجرای کامل آن نیاز به تغییرات نظام‌مند در تکالیف بانک‌ها در برابر موضوع چک است که بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی باید این زیرساخت را ایجاد کنند. در راستای اجرای فاز اول قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ بخشنامه‌ای را درباره جدیدترین تکالیف شعب بانکی درخصوص اجرای قانون چک ابلاغ کرد که تعیین تکلیف دستور درج کدرهگیری چک‌های برگشتی در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت که لازمه شیوه جدید دادرسی چک برگشتی‌است از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بخشنامه‌ است.

(بیشتر…)

زمانی که دارنده ی چک به بانک مراجعه می کند اما در حساب صاحب چک پولی وجود ندارد، چک به درخواست دارنده چک اصطلاحاً برگشت می خورد و دارنده ی چک می تواند برای وصول چک برگشتی دست به دامن قانون شود. در این مقاله به بررسی جامع قوانین چک برگشتی و راه های قانونی وصول آن می پردازیم.

چک، یک سند مالی است که به فرد امکان خرید و انتقال پول در زمان حال و پرداخت آن در زمان آینده را می دهد، هر فرد صاحب حساب جاری می تواند مبلغی را روی چک درج کرده و برای آن تاریخ پرداخت تعیین کند و در زمان معین شده با پر کردن حساب آن را پرداخت کند. چک تنها در تاریخ درج شده در آن و بعد از آن قابل وصول است.

(بیشتر…)

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال‌ است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

(بیشتر…)

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور در گفت‌وگو با میزان با اشاره به آمار زندانیان چک بیان کرد: در حال حاضر ۶۵۷۹ زندانی چک در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که ازاین تعداد فقط ۵۰۷۰ نفر واجد شرایط کمک‌های ستاددیه هستند.

جولایی گفت: در حال حاضر ۶۵۷۹ زندانی چک در زندان‌های کشور تحمل حبس می کنند که ازاین تعداد فقط ۵۰۷۰ نفر واجد شرایط کمک‌های ستاددیه هستند.

وی افزود: محکومان مالی غیرمشمول ستاد دیه هرچند یک فقره بدهی بابت موضوعات غیرعمد و غیرکلاهبرداری دارند؛ اما آن‌ها به علت تعدد جرائم که در پرونده قضائی دارند مشمول دریافت تسهیلات از سوی ستاد دیه نیستند و درصورتی که عدم استطاعت مالی آنها محرز شود مورد کمک ستاددیه قرار خواهند گرفت.

جولایی تصریح کرد: استان فارس با تعداد ۵۵۸ نفر بیشترین آمار زندانیان چک در سطح کشور را دارد و استان تهران با ۵۵۱ نفر و استان گیلان با ۴۸۳ نفر به ترتیب بیشترین آمار زندانیان جرائم غیرعمد در بحث چک و ضمانتهای بانکی را به خود اختصاص داده است.

(بیشتر…)

 افزایش چک‌های برگشتی آن هم با آمار ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار برگه چک به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه نخست سال باعث شده تا روز به روز از اعتبار چک، به عنوان یک سند تجاری لازم‌الاجرا، در بین فعالان بازار کاسته شود.

به گزارش قانون به نقل از میزان، چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقدی و فوری، نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، ایجاد اعتبار، و کمک به بهبود فضای کسب و کار دارد؛ این مزایا باعث شده تا قانونگذار به طور ویژه به مساله چک پرداخته و علاوه بر مقررات قانون تجاری، به صورت اختصاصی، مقررات ویژه‌ای را در قانون صدور چک، وضع و تقنین کند. در نظر گرفتن چک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا از یک سو و جرم‌انگاری صدور چک بلامحل  از سوی دیگر، از جمله موضوعاتی است که قانونگذار در جهت اعتبار بخشی به چک، به آنها توجه داشته است. اما با وجود این امتیازات قانونی، افزایش چک‌های برگشتی یا پرداخت نشدنی در طول سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های تقنینی در این بخش، چندان هم راهگشا نبوده است. دکتر محمدرضا پاسبان، استاد حقوق تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به بحث پیرامون الزامات قانونی در موضوع چک و حمایت از آن پرداخته است.

(بیشتر…)

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته‌چک به‌مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۹، ۲۰، ۱۹، ۱۸ و ۱۴ دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به‌شماره ۵۹۹۱۲-۹۱ مورخ ششم خرداد ۱۳۹۱ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به‌استناد ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب ۱۱ آبان سال ۷۲ و اصلاحات مورخ دوم شهریور سال ۸۲  مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها در صورتی می‌توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته‌چک یا افتتاح حساب محروم کنند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۵ آبان سال ۸۳ هیئت وزیران نیز بر همین امر تأکید دارد.

لیکن بانک مرکزی با وجود اینکه دیوان عدالت اداری در یکی از آرای هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود، که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب می‌شود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است، با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به‌بهانه بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ششم خرداد سال ۹۱  که به عموم بانک‌های کشور ابلاغ شده اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی کرده است.

(بیشتر…)