یک صاحب نظر حقوق بانکی از رفع سوءاثر چک‌های برگشتی با عمر بیش از سه سال خبر داد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره جزییات زمان بندی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: قانون چک از جمله معدود قوانینی است که در کشور ما در حالی تصویب شد که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل قانون‌گذار برای تکالیفی که در قانون مشخص کرده، زمانبندی را تعریف نموده که بر این اساس این تکالیف به ۳ دسته تقسیم می شود.

وی افزود: برخی از این تکالیف یعنی دسته اول از همان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی ۲۱ آذر ۹۷ باید اجرایی شود از جمله ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بر اساس ماده ۴، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک بر اساس ماده ۵، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی براساس ماده ۵ و در نهایت صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه براساس ماده ۲۳ که از جمله ابداعات جدید قانونگذار بود که بیشتر این موارد در شبکه بانکی اجرایی شده اما برخی از این موارد مانند ایجاد برخی محرومیت های مقرر در ماده ۵ مکرر به دلیل نبود زیر ساخت لازم در بانک ها اجرایی نشده است.

(بیشتر…)