متاسفانه با افزایش تعداد چک های برگشتی به علت کسری موجودی،بسیاری از افراد با چالش های بزرگی در زندگی شان روبرو شده اند و افرادی که حتی تا به حال پایشان به دادسرا و دادگاه نرسیده بود با در دست داشتن تعدادی چک لاوصول با مبالغ با اهمیت در تلاش این هستند که شکایت کیفری یا حقوقی تنظیم نمایند و این نتیجه عدم ضمانت کافی و عدم اعتبارسنجی افرادی است که شعب بانکی برایشان چک صادر نموده اند.و این داستان آغازی است برای شروع داستان یکپارچه سازی چک!
یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره جزییات زمان بندی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: قانون چک از جمله معدود قوانینی است که در کشور ما در حالی تصویب شد که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل قانونگذار برای تکالیفی که در قانون مشخص کرده، زمانبندی را تعریف نموده که بر این اساس این تکالیف به ۳ دسته تقسیم می شود.
وی افزود: برخی از این تکالیف یعنی دسته اول از همان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی ۲۱ آذر ۹۷ باید اجرایی شود از جمله ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بر اساس ماده ۴، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک بر اساس ماده ۵، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی براساس ماده ۵ و در نهایت صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه براساس ماده ۲۳ که از جمله ابداعات جدید قانونگذار بود که بیشتر این موارد در شبکه بانکی اجرایی شده اما برخی از این موارد مانند ایجاد برخی محرومیت های مقرر در ماده ۵ مکرر به دلیل نبود زیر ساخت لازم در بانک ها اجرایی نشده است.
به گزارش جیب نیوز، شما می‌توانید قبل از دریافت چک از خریدار، اعتبار او را از سامانه یکپارچه بانک مرکزی استعلام بگیرید و در صورت پایین بودن اعتبار شخص صاحب دسته چک از دریافت چک خودداری کنید.
در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک (صیاد) و با هدف ايجاد شفافيت در فضای کسب و کار از طريق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتريان، سامانه استعلام پيامکی صياد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.
به گزارش ایسنا، دکتر فرشاد برازنده مجری طرح با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و کنترل دقیق تولیدات داخلی و واردات کالا در شرایط تحریمی کشور، گفت: امروزه حجم بزرگی از کالاهای وارداتی و یا تولید شده قبل از اینکه به دست صنعتگر و یا مصرف کننده برسند، به دلیل شرایط غلط انبارداری و حمل فاسد شده و یا قابل استفاده نیستند ضمن آنکه مشاهده می‌شود تعداد زیادی از قطعات قبل از آنکه عمر کاری خود را پشت سر گذاشته باشند، تعویض می‌شوند.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧درصد کاهش داشته است. کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرأت نکند چک بی‌محل بکشد.
با این وجود پیگیری‌های «شهروند» از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آنها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.
این درحالی است که قربانیان چک‌های برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روز‌ها به یکی از ابزار‌های مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر اینکه تعداد چک‌های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد.
واقعیت آن است که چک به یکی از ابزار‌هایی طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تبدیل شده بود که بر اساس آن، هر فردی در مراودات تجاری خود به جای پرداخت وجه نقد و البته بیشتر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را ملاک عمل قرار می‌داد و تلاش می‌کرد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و بر این اساس، فرصت بیشتری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب و کار و فروش کالای خود را به فروشنده کالا یا مواد اولیه‌ای را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، رونق بیشتری به کسب و کار خود دهد، اما به مرور این دریافت و پرداخت با تأخیر وجه کالای فروخته شده، منجر به شکل‌گیری گودالی دردسرساز در اقتصاد ایران به نام چک برگشتی شده بود.
