مشتریان سیستم بانکی می‌توانند سه بار در سال از «چک آزاد» برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند.

به گزارش اقتصادبرتر به نقل از صدا و سیما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ چک آزاد که با عنوان چک امنیبوس نیز شناخته می‌شود، در قانون قدیم صرفا برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود، اما با ابلاغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته چک می‌تواند تا ۳ بار در سال از چک آزاد استفاده کنند و میزان برداشت از حساب‌های جاری بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد سه برابر افزایش پیدا کرده است و مشتریان می‌توانند از گزینه ساتنا و پایا بهره‌مند شوند.

(بیشتر…)

(بیشتر…)

انبار به عنوان مکانی برای ذخیره سازی یا انباشت کالاها تعریف می شود. عمل انبارش و انبارداری میسر نمی شود مگر به کمک یک انبار برای نگهداری کالاها در آن. انبارداری را می توان به عنوان مسئولیت ذخیره سازی کالاها تعریف کرد.

انبارداری (Warehousing) از طریق ذخیره سازی کالاها در طول سال و توزیع آن در صورت نیاز و در زمان مناسب، سودآوری زمانی ایجاد می کند. انباردار کسی هست که مسئول کنترل، حفظ و نگهداری اقلام موجود در انبار را بر عهده دارد.

فردی که به عنوان انباردار انتخاب می‌شود، ضمن آشنا بودن به دانش انبارداری، باید فردی امین و مطمئن باشد، چرا که انبار بخش بزرگی از سرمایه یک کارخانه را در بر می‌گیرد.
(بیشتر…)

یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید چک گفت: بانک‌ها باید رویه جدیدی را در خصوص چک‌های برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چشطک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
مرادی به اصلاحات قانون جدید چک که از آذرماه سال گذشته لازم الاجرا شده اشاره کرد و گفت: بر این اساس بانک‌ها باید رویه جدیدی را در خصوص چک‌های برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.

(بیشتر…)

اجرای ابتکار قانون جدید صدور چک در کوتاه شدن پیگیری قضایی چک‌های برگشتی، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر درج کدرهگیری در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت، عملیاتی شد.

قانون جدید چک که در آبان‌ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ نگاهی کاملا متفاوت، در مقایسه با قانون‌های قبلی به موضوع صدور چک دارد. تغییر شیوه دادرسی چک برگشتی یکی از مهم‌ترین ابتکارهای این قانون است که دقت صادر‌کننده را در صدور چک بالا خواهد برد و به‌صورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی وکاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد شد اما نوشتن قانون برای رسیدن به این اهداف کافی نیست و باید بانک مرکزی وظایف خود در قبال این قانون را به‌درستی اجرا کند. قطعا برای اجرای کامل آن نیاز به تغییرات نظام‌مند در تکالیف بانک‌ها در برابر موضوع چک است که بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی باید این زیرساخت را ایجاد کنند. در راستای اجرای فاز اول قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ بخشنامه‌ای را درباره جدیدترین تکالیف شعب بانکی درخصوص اجرای قانون چک ابلاغ کرد که تعیین تکلیف دستور درج کدرهگیری چک‌های برگشتی در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت که لازمه شیوه جدید دادرسی چک برگشتی‌است از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این بخشنامه‌ است.

(بیشتر…)