آیا چک صیادی شما برگشت خورده است؟ در این مقاله به بررسی راهکارهای رفع سوء اثر چک برگشتی و روش‌های قانونی برای استعلام وضعیت چک‌های صیادی پرداخته می‌شود. از تغییرات جدید قوانین چک‌های برگشتی و نحوه استعلام آن‌ها با کد ملی نیز مطلع شوید.

تغییرات قانون چک برگشتی

در گذشته در زمینه چک‌ شاهد بروز تخلفات بسیاری چون، بی محل بودن چک، عدم وجود نقدینگی در حساب چک و… بودیم. بر همین اساس به منظور بهبود وضعیت وصول چک‌ها، کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در معاملات، قوانین جدیدی در رابطه چک‌های برگشتی اعمال شد.

یکی از قوانین ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است که بر این مبنا تمام چک‌ها الزام دارند که در سامانه صیاد (سامانه یکپارچه الکترونیکی چک) ثبت شوند. این اقدام به منظور جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل، کاهش احتمال برگشت خوردن چک صیادی،  و افزایش شفافیت در معاملات صورت گرفته است. به این ترتیب اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد و گیرنده قصد برگشت زدن آن را داشته باشد، با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد. چرا که الزام به ثبت چک در سامانه صیاد الزامی است.

(بیشتر…)

طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، چک‌های فعلی طبق روال سابق کارسازی می‌شوند اما در قانون جدید چک که قرار است در آینده نزدیک اجرا شود، نقل و انتقال چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است.

به گزارش ایمنا، با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدور چک از سوی بانک مرکزی به روز رسانی شده و در سایت این بانک در بخش “سوالات متداول” اعلام شده است.

(بیشتر…)

(بیشتر…)

(بیشتر…)

یک صاحب نظر حقوق بانکی از رفع سوءاثر چک‌های برگشتی با عمر بیش از سه سال خبر داد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره جزییات زمان بندی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: قانون چک از جمله معدود قوانینی است که در کشور ما در حالی تصویب شد که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل قانون‌گذار برای تکالیفی که در قانون مشخص کرده، زمانبندی را تعریف نموده که بر این اساس این تکالیف به ۳ دسته تقسیم می شود.

وی افزود: برخی از این تکالیف یعنی دسته اول از همان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی ۲۱ آذر ۹۷ باید اجرایی شود از جمله ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بر اساس ماده ۴، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک بر اساس ماده ۵، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی براساس ماده ۵ و در نهایت صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه براساس ماده ۲۳ که از جمله ابداعات جدید قانونگذار بود که بیشتر این موارد در شبکه بانکی اجرایی شده اما برخی از این موارد مانند ایجاد برخی محرومیت های مقرر در ماده ۵ مکرر به دلیل نبود زیر ساخت لازم در بانک ها اجرایی نشده است.

(بیشتر…)

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧‌درصد کاهش داشته است. کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرأت نکند چک بی‌محل بکشد.

با این وجود پیگیری‌های «شهروند» از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آنها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.

این درحالی است که قربانیان چک‌های برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.

(بیشتر…)